وزير التخطيط: الاقتصادات الإفريقية مرنة والتأمين محرك أساسي للنمو والاستقرار

 شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية منظمة التأمين الأفريقية، المنعقد في القاهرة، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الرقابية وممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين من مختلف الدول الإفريقية.

وأكد الوزير أن التطورات الجيوسياسية العالمية والإقليمية المتسارعة تفرض ضرورة بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على إدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن الاقتصادات الإفريقية أظهرت قدرة استثنائية على التعافي رغم الصدمات المتتالية، بفضل السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة.

وأوضح أن قطاع التأمين لم يعد مجرد أداة لتخفيف المخاطر، بل أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، إلى جانب دوره في تعزيز قدرة الأنظمة الاقتصادية على مواجهة الأزمات والتغيرات المناخية والتحولات العالمية.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية، رغم التحديات، تمكنت من تحقيق معدلات نمو ملحوظة، حيث سجلت العديد من الدول تحسنًا في الأداء الاقتصادي مدفوعًا بالإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو.

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أكد الوزير أن الدولة نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الاضطرابات العالمية، مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية الاستراتيجية، وتحسن معدلات النمو خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد على قاعدة إنتاجية متنوعة، تقودها قطاعات رئيسية مثل الصناعة التحويلية والسياحة والزراعة والتشييد والتجارة، بما يدعم تحقيق مستهدفات النمو خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن قطاع التأمين في مصر حقق معدلات نمو قوية خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بالإصلاحات التشريعية، وعلى رأسها تطبيق قانون التأمين الموحد، إلى جانب توسع القطاع المالي غير المصرفي ليخدم عشرات الملايين من المواطنين ويوفر تمويلات ضخمة للاقتصاد.

وأكد الوزير أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل تطوير حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، مع دعم قوي لقطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي، بما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون الإفريقي وتبادل الخبرات والتكامل التنظيمي بين أسواق التأمين في القارة، بما يسهم في بناء أنظمة مالية أكثر قوة واستدامة تخدم أهداف التنمية الشاملة في إفريقيا.